نوشته شده توسط منصور
| ۹ شهريور ۱۳۸۸ ساعت ۰۳:۱۷:۰۳
| آرشيو نظرات (0)
شركت ايران خودرو بزرگترين خودروساز ايراني در مجمع عمومي سهامداران اعلام كرده است كه اين شركت سال گذشته 123 ميليارد تومان (123 ميليون دلار) زيان كرده و امسال سودي براي پرداخت ندارد.
شركت ايران خودرو از شركت هاي موفق و سودده بوده و طي 45 سال اخير همواره سود داشته است و اين اولين باري است كه اين شركت زيان سنگيني متحمل شده است.
مشكل ايران خودرو فقط زياني نيست كه سال گذشته داشته، اين شركت بدهي هنگفتي نيز دارد.
بدهي اين شركت بيشتر از شش هزار ميليارد تومان (شش ميليارد دلار) اعلام شده است و حتي برخي منابع ميزان اين بدهي را تا ده ميليارد دلار نيز برآورد كرده اند.
دلايل بروز بحران در شركت ايران خودرو به درستي مشخص نيست اما برخي مي گويند كه سرمايه گذاري اين شركت در كشورهاي خارجي، سودده نبوده و بخشي از بدهي هاي اين شركت ناشي از اين برنامه است.
سرمايه گذاري اين شركت در توليد محصولات جديد و برخي طرح هاي صنعتي، ثابت بودن قيمت خودرو و بحران مالي جهاني از جمله مواردي است كه از آنها به عنوان عامل بحران ياد مي شود.
جواد نجم الدين مدير عامل ايران خودرو در پاسخ به سهامداران گفته است كه رقم 250 ميليارد تومان براي طراحي يك محصول كامل است و ما همه محصولات مان را از نو طراحي نمي كنيم.
اين شركت با آنكه بخش عمده اي از سهامش به بخش خصوصي و نيمه دولتي واگذار شده است اما مديريت آن از سوي دولت تعيين مي شود و برخي منتقدان مي گويند كه دولت براي اجراي سياست هاي خود شركت هايي نظير ايران خودرو را تحت فشار مي گذارد و همين مسئله مشكلات ايران خودرو را دو چندان كرده است.
مديران دولتي شركت ايران خودرو مي گويند از امسال تقريبا به ميزان زيان سال گذشته سود خواهد داشت و اين سود در دو سال بعد به بيشتر از يك هزار ميليارد تومان (يك ميليارد دلار) خواهد رسيد.
براي مقابله با بحران مالي شديدي كه شركت ايران خودرو با آن درگير است، فروش بخشي از اموال اين شركت در دستور كار قرار گرفته است.
فروش سهام بانك پارسيان از بانكهاي خصوصي ايران كه شركت ايران خودرو از مهمترين سهامداران آن است و پيش فروش محصولات و فروش بخشي از شركت هاي وابسته از جمله طرح هايي است كه براي خروج شركت ايران خودرو از بحران مطرح شده است.
براي كمك به اين شركت شوراي پول واعتبار نيز يك هزار ميليارد تومان (يك ميليارد دلار) وام اختصاص داده است.
نوشته شده توسط منصور
| ۸ شهريور ۱۳۸۸ ساعت ۰۳:۲۷:۲۲
| آرشيو نظرات (0)
نوشته شده توسط منصور
| ۸ شهريور ۱۳۸۸ ساعت ۰۱:۱۲:۰۴
| آرشيو نظرات (0)
وي افزود: با موضوع مطروحه توسط جناب آقاي كروبي مي توان به دو شكل برخورد كرد. يك شكل آنكه با كوبيدن بر طبل ناسزاگويي و ... آنرا محكوم كرد و نگاشتن و افشاي چنين نامه اي را محكوم نمود. دوم اينكه با درايت و با يك برنامه ريزي منضبط و دقيق عوارض بوجود آمده در افكار عمومي را رفع و يا به حداقل رساند. ترديدي وجود ندارد كه افشا يك چنين نامه اي دستمايه رسانه هاي بيگانه عليه جمهوري اسلامي ايران شده و ايكاش ايشان از مجاري داخل نظام بدون كوفتن بر طبل رسانه موضوع را پي گيري مي نمود . اما در هر حال اين مسئله امروز افكار عمومي جامعه ما را رنج مي دهد كه آيا به واقع چنين اتفاق دردناك و غمباري افتاده است يا خير؟!
نوشته شده توسط منصور
| ۸ شهريور ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۲۹:۴۸
| آرشيو نظرات (1)
نوشته شده توسط منصور
| ۸ شهريور ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۰۷:۰۳
| آرشيو نظرات (1)
نوشته شده توسط منصور
| ۶ شهريور ۱۳۸۸ ساعت ۰۲:۲۹:۴۱
| آرشيو نظرات (0)
چرا تورم بالا براي اقتصاد خطرناك است و حد و مرز اين خطر و رخدادهاي احتمالي آن چيست؟ تورم بالا برنامهريزي توليد را ناممكن ميسازد، سوداگري را به جاي توليد مينشاند و بر فرار سرمايهها دامن ميزند. همه اين پديدهها را در اقتصاد ايران كم و بيش ديدهايم اما خطري كه تورم بالا ميتواند در پي داشته باشد و خوشبختانه هنوز در ايران تجربه نكردهايم ورشكستگي نظام بانكي است.
افزايش تورم به طور مستقيم بر نظام بانكي تأثير خواهد گذاشت و دولت را در يك دوراهي قرار ميدهد. با افزايش تورم يا دولت بايد نرخ بهره را افزايش دهد يا آن كه شاهد سقوط نظام بانكي باشد. اگر نرخ بهره ثابت بماند و تورم به مرز 40 درصد يا بيشتر برسد مردم سپردههاي خود را از بانكها بيرون ميكشند در اين صورت نظام بانكي سقوط ميكند. درتورم بالا مردم براي حفظ ارزش پول خود سپردهها را از بانك خارج و دارايي خود را به صورت ارز يا دارايي ديگري نگهداري خواهند كرد كه تورم ارزش آن را از بين نبرد. از سوي ديگر اگر دولت اجازه افزايش نرخ بهره را بدهد از يكي از اصول خود عدول كرده است. در چند سال گذشته دولت همواره بر ثابت ماندن يا كاهش نرخ بهره اصرار كرده است اما نميتوان به اين سياست در تورم بالا وفادار ماند. تورم ناشي از حذف يارانهها دولت را مجبور به افزايش نرخ بهره خواهد كرد و اگر بر سياست پائين نگهداشتن نرخ بهره وفادار بماند بايد بحراني بزرگ را شاهد باشيم.
تورم بالا ميتواند به خروج پسانداز مردم از بانكها منجر شود. اگر پس اندازكنندگان احساس كنند ميتوانند راهي بهتر براي نگهداري پساندازهاي خود بيابند، بانكها با خروج منابع روبهرو خواهند شد. از آنجا كه بانكها بخش عمدهاي از پساندازهاي مردم را وام دادهاند اگر با خروج ناگهاني منابع روبهرو شوند بانكها به سرعت ورشكست ميشوند. در اين حالت ديگر هيچ نهادي نميتواند از سقوط اقتصاد جلوگيري كند. بسياري ازكشورها در دو دهه اخير با اين پديده روبهرو شدند و دركمال ناباوري تنها سقوط اقتصاد خود را نظاره كردند. بحران شرق آسيا در سال 1997 نمونهاي از اين پديده بود كه تورم و سوداگري در بخش مسكن ثمره چند دهه توسعه را بر باد داد. به اين نكته نيز توجه داشته باشيم كه وضعيت نظام بانكي در حال حاضر چندان مناسب نيست. در حال حاضر به دلائل مختلف بخش قابل توجهي از وامهاي گرفتهشده هنوز عودت داده نشده است.
به طور خلاصه شرايط نظام بانكي ايران بسيار حساس است و سياستهاي تورمساز مانند پرداخت مستقيم يارانهها ميتواند به خروج منابع از نظام بانكي منجر شود. افزايش مطالبات معوق از يك سو و خروج پسانداز مردم از سوي ديگر پيامدي جز ورشكستگي و بحران بانكي به دنبال نخواهند داشت.
مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
نوشته شده توسط منصور
| ۶ شهريور ۱۳۸۸ ساعت ۰۴:۴۲:۴۹
| آرشيو نظرات (0)
نوشته شده توسط منصور
| ۴ شهريور ۱۳۸۸ ساعت ۰۱:۴۱:۴۷
| آرشيو نظرات (0)
نوشته شده توسط منصور
| ۴ شهريور ۱۳۸۸ ساعت ۰۱:۲۴:۱۳
| آرشيو نظرات (0)
نوشته شده توسط منصور
| ۴ شهريور ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۴۳:۳۱
| آرشيو نظرات (0)
تمام حقوق متعلق به نگین بلاگ و قالب وبلاگ ميباشد |